ودحضت وزارة الخارجية إشارة المنظمة إلى التقرير الصادر عن مقرري الأمم المتحدة حول دولة الإمارات .. وأشارت إلى أن زيارات المقررين للدولة جاءت تلبية لدعوات رسمية وجهتها إليهم حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح المصدر المسئول أن دولة الإمارات العربية ليس لديها شيء تخفيه.. وأضاف ” زار اثنان من مقرري الأمم المتحدة – أحدهما معني ببيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية والآخر بالعنصرية والتمييز العنصري والخوف من الأجانب وعدم التسامح – دولة الإمارات العربية المتحدة بصورة منفصلة والتقيا مع العديد من الوزراء ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والمواطنين العاديين في مختلف إمارات الدولة “.

وفي تصريح له حول مدى “التعاون والانفتاح” الذي تبديه حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة علق المقرر في تقريره المبدئي قائلا ” إن المراجعة الأخيرة لوضع حقوق الإنسان في الإمارات من قبل لجنة مكافحة التمييز العنصري ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تدل على أن السلطات في دولة الإمارات حريصة وراغبة في إيجاد وسائل وطرق لمواجهة التحديات الخاصة بحقوق الإنسان التي يواجهها الناس في دولة الإمارات والتأكيد على الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.

وقال المصدر ” وقد أغفل تقرير منظمة هيومان رايتس واتش ذكر التصريح الذي أدلى به المقرر.. وذكر عددا من التطورات الملموسة التي تحققت وتجاهلها تقرير المنظمة ومنها توقيع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري والتصديق عليهما والتصديق على برتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال ” برتوكول باليرمو” وإنشاء ثلاث وحدات مرتبطة بحقوق الإنسان وهي قسم حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وهيئة تنمية المجتمع بدبي وفريق العمل الدائم لقضايا الاتجار بالبشر والمكون من المتخصصين خاصة وكلاء النيابة إضافة للافتتاح الرسمي لمركز إيواء للنساء والأطفال في أبوظبي.

وفي إشارة الى الأخطاء التي صاحبت التقرير بغرض إضفاء مزيد من الإثارة عليه أوضحت وزارة الخارجية أن إضراب العمال لم يأت نتيجة للأجور المتدنية كما أشار تقرير المنظمة بل نتيجة ل”أجور العمل الإضافي” وهما أمران مختلفان ضمنياً ويرتبطان بالأزمة الاقتصادية العالمية.

وتجاهل التقرير تماما النظام الفريد لحماية الأجور والذي يتيح تسليم رواتب العمال عبر المصارف وليس عن طريق اليد حيث بدأ تطبيق النظام العام الماضي.. وبحلول شهر نوفمبر من عام 2009 بدأ أكثر من 500 ألف عامل في تسلم أجورهم من خلال ذلك النظام.

وأكدت وزارة الخارجية في بيانها احترام دولة الإمارات العربية المتحدة لكرامة أي شخص مقيم في الدولة.

وقالت في هذا الإطار” تواجه دولة الإمارات العربية مثلها مثل الكثير من الدول العديد من التحديات المرتبطة بحقوق الإنسان وذلك بانفتاح تام وعزيمة لا تلين حيث تدرك تماماً أن هناك مزيدا من العمل الذي ينبغي إنجازه.. إلا أن تقرير منظمة هيومان رايتس واتش قد فشل تماماً في عكس صورة دقيقة ومتوازنة الشيء الذي يقدح في مدى مصداقية التقرير وصلته بالواقع ” .