مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ترحب بحصولها على ترخيصين من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية
أبوظبي في 11 يوليو / وام / رحبت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية اليوم بحصولها على ترخيصين من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية للعمل المرتبط بموقع براكة وهو الموقع الذي اختارته لإنشاء محطات الطاقة النووية في الإمارات العربية المتحدة.
وأعرب سعادة محمد ابراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية في تصريح له عن سعادته للحصول على هاتين الموافقتين من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ..مشيرا الى أنها تعد مرحلة مهمة في طريق مؤسسة الإمارات للطاقة النووية نحو إنتاج طاقة نووية آمنة لدفع عجلة النمو في الإمارات .
وذكر بيان صحفى صادر عن مؤسسة الامارات للطاقة النووية أن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية كانت قد أعلنت يوم الخميس الماضي عن موافقتها على طلبي ترخيص قدمتهما مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في شهر أبريل وهما ترخيص تجهيز الموقع لمحطات الطاقة النووية 1 و2 و3 و4 في دولة الإمارات يسمح للمؤسسة بمزاولة أنشطة تجهيز الموقع وأعمال محطات الطاقة النووية غير المرتبطة بالسلامة النووية وترخيص إنشاء محدود لتصنيع وتجميع معدات السلامة النووية الخاصة بإنشاء محطات الطاقة النووية 1 و2 و3 و4 في دولة الإمارات يسمح للمؤسسة بمباشرة تصنيع الأجزاء المختلفة من محطات الطاقة النووية بما في ذلك حاويات ضغط المفاعل والمولدات البخارية وأجهزة تنظيم الضغط ومضخات التبريد والمكونات الأخرى.
وتتوقع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية البدء في جزء من التصنيع في نهاية هذا العام .
وأفاد البيان أنه لا تزال مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في حاجة إلى الحصول على التصريح البيئي للإنشاء من هيئة البيئة – أبوظبي لتبدأ في الأعمال المدنية التي تمت الموافقة عليها في ترخيص تجهيز الموقع.
وأضاف البيان أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية كانت قد حصلت في وقت سابق على موافقة هيئة البيئة – أبوظبي على تقييم التأثير البيئي غير النووي وهو مستند يتناول الآثار البيئية للمشروع ولأنشطة الإنشاء على الموقع وقد تم تحديد الموقع المفضل بناءً على معلومات تم وضعها خلال عملية تقييم الموقع الشاملة والتي تم القيام بها لضمان بناء محطات الطاقة النووية في دولة الإمارات في أماكن تتوافق مع المعايير الدولية المقبولة لإجراء العمليات بأمان.
ونوه البيان الى أن المؤسسة كانت قد بدأت عملية تقييم الموقع في منتصف 2008 وتم إجراء العملية وفقا للقوانين واللوائح التنظيمية السارية في دولة الإمارات قبل التأسيس الرسمي للهيئة الاتحادية للرقابة النووية قام عليها مجموعة من الخبراء والأكاديميين المشهود لهم في المجال من بينهم خبراء إماراتيين ودوليين حيث استند العمل إلى التوجيهات المقدمة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومعهد أبحاث الطاقة الكهربائية ولجنة التنظيم النووي الأمريكية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشار البيان الى أنه سيتم تنفيذ الأعمال المحددة بموجب ترخيص تجهيز الموقع مع الوضع في الحسبان أن تحديد ملاءمة الموقع النهائية ترجع إلى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية كجزء من عملية طلب ترخيص الإنشاء والتي يتوقع أن تبدأ عند تقديم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية للطلب في نهاية عام 2010.
المصدر:وكالة انباء الامارات